الطماطم تشعل الأسواق في سبتمبر.. الكيلو يتجاوز 20 جنيه والأمل في العروة الجديدة

شهدت الأسواق المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري موجة جديدة من ارتفاع أسعار الخضروات، وعلى رأسها الطماطم التي قفز سعر الكيلو منها من 12 جنيهًا إلى أكثر من 20 جنيهًا في بعض المناطق، بزيادة تتجاوز 8 جنيهات دفعة واحدة، أي بنسبة تقارب 50% خلال أيام قليلة فقط.
هذه القفزة المفاجئة وضعت المستهلكين في حالة ارتباك وتساؤلات متكررة: هل تستمر الأزمة؟ ومتى تعود الأسعار لمستوياتها الطبيعية؟

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب الأساسي وراء الأزمة هو انتهاء موسم العروة الصيفية وقلة الكميات المطروحة في الأسواق، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال محاصيل العروة الجديدة.
وأوضح أن هذه الفجوة الطبيعية بين العروات دائمًا ما تُحدث حالة من عدم الاستقرار تمتد حتى نهاية أكتوبر، قبل أن تبدأ العروة الشتوية في النزول تدريجيًا وإعادة التوازن للأسعار.

وأضاف النجيب أن موجات الحرارة المرتفعة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الماضية أثرت بشكل مباشر على إنتاجية المحصول، سواء بتقليل حجم الثمار أو تأخير عملية النضج، وهو ما ضاعف من حدة الأزمة.
ومع ذلك شدد على أن الكميات الحالية ما زالت تكفي حاجة السوق، وأن الأزمة مؤقتة ولا تستدعي الذعر.

من جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم وإن ارتفعت حاليًا، إلا أن سقفها لن يتجاوز 30 جنيهًا للكيلو حتى في ذروة الزيادة، مع وجود تفاوت طبيعي من منطقة إلى أخرى تبعًا للجودة وطرق النقل والتسويق.

وأشار أبو صدام إلى أن ما يحدث الآن ليس جديدًا، بل هو ظاهرة موسمية تتكرر مع تغيير العروات، حيث انخفضت أسعار الطماطم بشكل حاد في العروة السابقة لدرجة أن بعض المزارعين اضطروا إلى التخلص من المحصول مبكرًا، ما دفعهم لتقليل المساحات المزروعة في الموسم الحالي لصالح محاصيل أخرى.

وأضاف أن الأسعار ستبدأ في التراجع تدريجيًا مع ظهور بشائر العروة الشتوية في نوفمبر، على أن تصل ذروة الإنتاج وتعود الوفرة الحقيقية في ديسمبر المقبل.

بحسب بيانات وزارة الزراعة، تعد الطماطم من المحاصيل الاستراتيجية في مصر بإجمالي إنتاج سنوي يتجاوز 6.7 مليون طن، وهو ما يضعها في المرتبة التاسعة عالميًا بين الصادرات الزراعية الطازجة.

كما تشير الأرقام الرسمية إلى قفزة واضحة في الصادرات، حيث صدّرت مصر نحو 52 ألف طن من الطماطم عام 2024، لترتفع الكمية إلى أكثر من 80 ألف طن خلال النصف الأول من 2025 فقط، وهو ما يعكس الطلب الخارجي المتزايد على المحصول المصري، خاصة في أسواق أوروبا والدول العربية.

أما على مستوى الإنتاج المحلي، فتحتل محافظة النوبارية المركز الأول كأكبر منطقة إنتاج للطماطم، تليها محافظة الشرقية التي تزرع نحو 177 ألف فدان بإجمالي إنتاج يقترب من 645 ألف طن سنويًا.

ارتفاع الأسعار انعكس بشكل مباشر على المستهلك المصري، حيث اشتكى العديد من المواطنين من أن الطماطم باعتبارها سلعة أساسية تدخل في معظم الوجبات اليومية أصبحت عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسر، خاصة في ظل موجة الغلاء التي تضرب أغلب السلع الغذائية.

ورغم ذلك، يؤكد خبراء الأسواق أن هذه الأزمة مؤقتة ولن تدوم طويلًا، متوقعين أن تعود الأسعار لمستويات مقبولة قبل نهاية العام مع زيادة المعروض من العروة الشتوية.