قانون السايس يدخل حيز التنفيذ السجن والغرامة لغير المرخص لهم بتنظيم انتظار السيارات

بهدف إنهاء الفوضى في الشوارع ومنع استغلال المواطنين، دخل قانون تنظيم انتظار المركبات، المعروف إعلاميًا بـ “قانون السايس”، حيز التنفيذ، والذي يفرض عقوبات مشددة على كل من يزاول هذه المهنة دون الحصول على ترخيص قانوني.

عقوبات صارمة للمخالفين

نصت المادة (9) من القانون على معاقبة كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما يعاقب القانون المرخص لهم الذين يتقاضون مبالغ مالية تزيد عن القيمة المحددة من اللجنة، بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

لجان مختصة لتحديد وتنظيم أماكن الانتظار

لتحقيق الانضباط المروري، حدد القانون اختصاصات واضحة للجان التي ستُنشأ في كل محافظة وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتولى هذه اللجان المهام التالية:

تحديد الأماكن والأوقات:

تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بما لا يعيق حركة المرور، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

إعداد كراسات الشروط:

إعداد كراسات الشروط الخاصة بالاستفادة من أماكن الانتظار، مع إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

تحديد المقابل المادي:

تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنطقة.

منح التراخيص:

منح رخصة مزاولة المهنة للأفراد والشركات بعد استيفاء الشروط والضوابط المحددة.

يأتي هذا القانون في إطار الجهود الحكومية لتنظيم الميادين والشوارع وضمان استغلالها الأمثل، بما يعود بالنفع على المواطنين.