مجلس الأمن يعيد فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي

أفادت وكالة “نوفوستي” مساء الجمعة أن مجلس الأمن الدولي أعاد فرض العقوبات على إيران، بعد فشل محاولة تبني مشروع قرار يقضي بتمديد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأوضحت وكالات أنباء أن القرار جاء عقب تصويت أعضاء المجلس اليوم، وذلك بعد تفعيل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للآلية المعروفة باسم “سناب باك” المنصوص عليها في اتفاق 2015، والتي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018 وإعادة فرض عقوباتها على طهران.
وتنص الآلية على منح مجلس الأمن مهلة 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل، في خطوة قد تشكل ضغطًا على إيران قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قد تتيح فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بشأن ملفها النووي.
وكان رفع العقوبات على إيران قد تم بموجب القرار رقم 2231 لمجلس الأمن، الذي وضع الإطار القانوني لاتفاقية البرنامج النووي بين إيران والقوى الكبرى. وفي وقت سابق، اقترحت روسيا والصين مشروع قرار ينص على الإبقاء على الوضع القائم ورفع العقوبات، إلا أن هذا المشروع لم يُعتمد بعد تفعيل الآلية الأوروبية الثلاثية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتهم فيه الدول الغربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها النووي لأغراض مدنية فقط، في حين تخلت إيران عن بعض التزاماتها خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.