مصر تحصد دعمًا دوليًا واسعًا لقرارها بشأن الضمانات النووية في الشرق الأوسط

في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالدور المصري في قضايا الأمن والسلم الدوليين، نجحت مصر في تمرير قرارها المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة، حيث حظي القرار بتأييد 120 دولة من بين الدول الأعضاء، وهو ما اعتُبر أغلبية ساحقة تعكس حجم الإجماع الدولي على الطرح المصري.

القرار المصري الذي تم اعتماده شدد على ضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية دون أي استثناءات، مع الدعوة إلى انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي. كما نص القرار على المضي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبارها خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وزارة الخارجية المصرية أوضحت في بيان رسمي أن اعتماد القرار يأتي تتويجًا لجهود مصرية متواصلة على مدى سنوات، هدفها الدفع باتجاه نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، وتأكيد الالتزام بمبادئ المعاهدة الدولية التي تحكم هذا الملف الحساس. وأكد البيان أن مصر تنطلق في تحركاتها من قناعة راسخة بضرورة القضاء على السياسات النووية القائمة على المعايير المزدوجة، والعمل على ضمان الشفافية الكاملة في البرامج النووية بالمنطقة.

كما جددت القاهرة دعوتها لجميع دول الشرق الأوسط للانضمام دون استثناء إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية، بما يساهم في بناء الثقة ويحول دون زيادة حدة التوترات الإقليمية.

وكانت مصر قد شددت في بيانات سابقة على أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل هدفًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، مؤكدة أن استمرار الجهود في هذا الاتجاه هو السبيل الأجدى لمنع سباقات التسلح النووي وحماية السلم والأمن الدوليين.