بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 4% وسط انقسام الأعضاء وتزايد المخاطر الاقتصادية
قرر بنك إنجلترا المركزي، في اجتماعه اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4%، حيث صوت سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح التثبيت، في حين رأى عضوان ضرورة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها انقسام داخل اللجنة منذ آخر خفض للفائدة في أغسطس الماضي.
وأكد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أن مسار أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لا يزال يتجه إلى التراجع، لكنه أشار إلى أن صانعي السياسة النقدية يواجهون حالة من التوازن الدقيق بين مخاطر التضخم من جهة وضعف سوق العمل من جهة أخرى.
وفي تصريحات لشبكة CNBC، أوضح بيلي أن الانقسام في آراء الأعضاء يعكس الغموض السائد بشأن الاتجاه المستقبلي، لافتًا إلى أن “المسار سيبقى تنازليًا، لكن بدرجة أكبر من الغموض حول التوقيت والحجم”.
وأشار المحافظ إلى أن سوق العمل يظهر مؤشرات ضعف ملحوظة، فيما تظل الضغوط التضخمية قائمة، مضيفًا أن لجنة السياسة النقدية تتابع كذلك تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رغم أن الاعتبارات المحلية تبقى الأكثر تأثيرًا على قرارات البنك.
ويأتي قرار بنك إنجلترا ضمن سلسلة تحركات حاسمة لعدد من البنوك المركزية الكبرى، وسط حالة من عدم اليقين العالمي، وتزايد المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية، خاصة مع استمرار النزاعات الجمركية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
