ردا على محاولات إيران.. السعودية تعيد إحياء طموحاتها النووية عبر بوابة الاتفاق الدفاعي مع باكستان

أثار توقيع المملكة العربية السعودية اتفاق دفاع مشترك مع باكستان، القوة النووية في جنوب آسيا، تساؤلات جديدة حول طموحات الرياض النووية، خاصة مع تاريخها الطويل في دعم البرنامج الباكستاني، وسط مخاوف من دخول المنطقة سباق تسلح نووي.

الخلفية التاريخية
بدأت باكستان برنامجها النووي في سبعينيات القرن الماضي، ونجحت عام 1998 في إجراء أول اختبار نووي. وخلال سنوات العزلة والعقوبات الدولية، اعتمدت بشكل أساسي على الدعم المالي السعودي الذي ساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية.

الدعم السعودي لباكستان النووية
تقرير صادر عام 2011 عن مجلة “جورنال أوف ساوث آسيان آند ميدل إيسترن ستاديز” أشار إلى أن عائدات النفط السعودي، التي تمثل 80% من الموازنة و90% من الصادرات، لعبت دورًا مباشرًا وغير مباشر في تمويل مشروع باكستان النووي، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن امتداد هذا الدعم ليشمل الرياض مستقبلًا.

دوافع الطموح النووي السعودي
تربط تقارير غربية بين احتمال امتلاك إيران للسلاح النووي وبين اندفاع السعودية نحو بناء قدراتها النووية. هذه التقارير ترى أن الرياض قد تلجأ إلى الاستعانة بباكستان لتسريع أي مشروع نووي عسكري محتمل، اعتمادًا على التحالف التاريخي القائم بين البلدين.

تفاهمات استراتيجية غير معلنة
تشير مصادر غربية إلى أن هناك تفاهمات سرية قد تتيح للسعودية “مظلة ردع نووي” باكستانية في حال تعرضها لتهديد وجودي. وفي هذا الإطار، استقبلت الرياض آلاف الضباط الباكستانيين للتدريب داخل قواتها المسلحة، ما يعزز التكهنات حول تبادل خبرات قد تتصل بالمجال النووي.

قلق دولي متزايد
رغم تأكيد السعودية أن برنامجها النووي الحالي “سلمي”، إلا أن استمرار التعاون الدفاعي الوثيق مع باكستان يثير قلقًا دوليًا، خصوصًا لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، من إمكانية تحوّل هذا التعاون إلى شراكة نووية عسكرية.

في ظل تصاعد التوتر مع إيران، تبدو طموحات السعودية النووية أكثر وضوحًا، حيث تلوّح الرياض بحقها في امتلاك برنامج مدني، مع إبقاء خيار السلاح النووي مطروحًا إذا فرضت معادلات القوة في المنطقة ذلك.