اقتصادية قناة السويس تحقق أرباحًا غير مسبوقة وتعتمد مشروعات جديدة باستثمارات 155 مليون دولار
في اجتماعها الثاني للعام المالي 2025-2026، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نتائج مالية قياسية، حيث حققت إيرادات بلغت 11.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق.
ترأس الاجتماع رئيس الهيئة، وليد جمال الدين، وحضره وزراء الإسكان والاستثمار، ومحافظو بورسعيد والسويس والإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة. وشهد الاجتماع استعراض الموقف الترويجي للهيئة واعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي، إضافة إلى الموافقة على 5 مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والخدمات اللوجستية.
أداء مالي استثنائي واستقطاب استثمارات قياسية
استعرض جمال الدين الأداء المالي والترويجي للهيئة، حيث أشار إلى نجاحها في التعاقد النهائي على 129 مشروعًا خلال العام المالي المنقضي (2024-2025)، باستثمارات بلغت 4.4 مليارات دولار، مما وفر أكثر من 31 ألف فرصة عمل.
ومع بداية العام المالي الجديد (من أول يوليو حتى 14 سبتمبر 2025)، واصلت الهيئة جذب الاستثمارات بتوقيع 26 مشروعًا جديدًا في السخنة والقنطرة غرب، بتكلفة استثمارية قدرها 1.85 مليار دولار، ستوفر نحو 22 ألف فرصة عمل.
وبهذا، يصل إجمالي عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال 14 شهرًا إلى 155 مشروعًا، بإجمالي استثمارات قدرها 6.3 مليارات دولار.
قفزة في الإيرادات والأرباح رغم التحديات
اعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي للعام المالي 2024-2025، والذي كشف عن تحقيق الهيئة إيرادات غير مسبوقة بقيمة 11.6 مليار جنيه، بنمو 38% عن العام السابق. وبلغ صافي الأرباح 8.6 مليارات جنيه، بنسبة نمو 51%، متجاوزًا توقعات الموازنة بنسبة 189%.
وتُعزى هذه النتائج الإيجابية إلى مرونة الهيئة وقدرتها على تحقيق النمو رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
مشروعات جديدة في القنطرة غرب والسخنة
وافق مجلس الإدارة على 5 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية تبلغ 155 مليون دولار، ستوفر 5100 فرصة عمل.
أربعة مشروعات في القنطرة غرب، تشمل مصانع صينية وباكستانية للمنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مصنع صيني لإنتاج الأرضيات وألواح الجدران من مادة PVC.
مشروع مشترك (مصري-تركي) لإقامة منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي في كل من القنطرة غرب والسخنة، باستثمارات 4.2 ملايين دولار.
وتؤكد هذه المشروعات التنوع المتزايد في الاستثمارات التي تستقطبها المنطقة، حيث شملت قطاعات صناعية ولوجستية جديدة في مناطق لم تكن مستغلة من قبل.
