جددت جمهورية مصر العربية دعوتها لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة، بما يضمن الشفافية ويحول دون تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية، ويحد من تزايد التوتر الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية بالشرق الأوسط والتأكد من سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي.
وأكدت مصر أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية باعتبارها خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يسهم في وقف سباق التسلح الذي يهدد السلم العالمي ويقرب من التوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
كما شددت مصر على أنها كانت في طليعة الدول الداعية لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزامها الثابت ورؤيتها الاستراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
وأعربت مصر عن قلقها من استمرار وجود الأسلحة النووية باعتبارها تهديداً خطيراً للبشرية، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بجدية والوفاء بمسؤولياته في تنفيذ التزامات معاهدة عدم الانتشار النووي المتعلقة بنزع السلاح النووي كأحد أعمدتها الرئيسية.
وشددت مصر على أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل التزاماً دولياً واضحاً، وأن تنفيذه يعد جزءاً لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة وحجر زاوية في الحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي.
