من الطاقة النووية إلى التعليم المشترك.. قراءة في قرارات اجتماع مجلس الوزراء الـ57

ي خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الـ57 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة من القرارات الاستراتيجية التي شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعليم، والنقل، والصناعة، بالإضافة إلى معالجة ملفات مجتمعية واقتصادية هامة.

تأمين الطاقة النووية وتطوير الصناعة
في سعي لتعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الدور الرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لضمان سلامة الإنسان والبيئة، وتأمين المنشآت النووية بشكل فعال.

وعلى الصعيد الصناعي، تم تخصيص مساحة 343.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة في مدينة برج العرب الجديدة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. هذه الخطوة تأتي لدعم توسيع القاعدة الصناعية في البلاد وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

تعاون أكاديمي مصري-صيني ومشاريع لوجستية كبرى
في نقلة نوعية للتعليم العالي، أقر المجلس إنشاء “كلية بنها ووهان للدراسات العليا” بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية. تسعى هذه الكلية المشتركة لتكون جسرًا للتبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، وتقدم برامج دراسات عليا متخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتزايدة ويدعم البحث العلمي التطبيقي. ستمنح الكلية درجات الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه، مع شروط محددة للقبول لضمان جودة الخريجين.

كما شملت القرارات الموافقة على نقل تبعية ميناء أبو طرطور إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في إطار الرؤية الاستراتيجية الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. يهدف هذا القرار إلى استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وتكامل الخدمات اللوجستية مع مشروع “المثلث الذهبي” لخدمة تنمية إقليم الصعيد.

تأمين الاحتياجات الحيوية وتطوير البنية التحتية
أقر المجلس تعاقدات هامة لعدة وزارات، منها:

وزارة التعليم العالي: لتوريد شهادات مؤمنة لضمان حماية الوثائق التعليمية من التزوير.

وزارة الثقافة: لاستكمال تجهيزات فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وزارة البترول: لتجديد عقد استئجار مستودع عائم لمنتج البوتاجاز، لضمان استمرار تأمين احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج الحيوي.

وفي سياق تطوير البنية التحتية، تم اعتماد مشروع “المخططات التفصيلية للمدن والقرى” بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع مد فترة العمل به لمدة عام إضافي. كما وافق المجلس على صرف تعويضات اجتماعية للمتضررين من مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية.

معالجة ملفات مجتمعية وقرارات استثمارية
أحد أبرز القرارات المجتمعية كان الموافقة على مد فترة توفيق أوضاع وإقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، مما يمنحهم فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم.

وعلى الصعيد الاستثماري، اعتمد المجلس القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطع أراضي لشركات بالبيع بالدولار الأمريكي في مدن جديدة مثل القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة لتنفيذ مشروعات تجارية وسكنية وفندقية.

وفي خطوة لتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية، تم اعتماد مشروع لتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة البحيرة بنظام الترخيص بالانتفاع، بهدف دعم الأمن الغذائي.

تنمية شاملة وربط إقليمي
أقر المجلس أيضًا إقامة 31 مشروعًا للمنفعة العامة في عدة محافظات، تشمل بناء معاهد دينية أزهرية، ومحطات صرف صحي، ومراكز شباب، ومدارس، مما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تم اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد أعمال لمشاريع حيوية في قطاعات النقل والإسكان والزراعة وغيرها، لضمان استكمال المشاريع القائمة والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

واختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات يونانية، بهدف إنهاء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة.