العد التنازلي لتطبيق تعديلات الإيجار القديم.. القانون يُطبق تلقائيًا إذا لم يصدّق الرئيس قبل 3 أغسطس

بدأ العد التنازلي لدخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، وسط ترقب واسع من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل بالقانون فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية. لكن تبقى هناك تساؤلات مطروحة حول مصير القانون في حالة عدم التصديق خلال المدة الدستورية المحددة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن مجلس النواب أرسل تعديلات قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو الجاري، ووفقًا للمادة 123 من الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ الإرسال للتصديق على القانون وإصداره رسميًا في الجريدة الرسمية.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، أنه في حال كان للرئيس ملاحظات على القانون، فله الحق في إعادته إلى مجلس النواب مع توضيح ملاحظاته، ويكون للمجلس حينها إما الاستجابة للتعديلات المقترحة أو إعادة تمرير القانون دون تعديل، بشرط موافقة ثلثي الأعضاء وفقًا لما ينص عليه الدستور.
أما في حال عدم تصديق الرئيس خلال المهلة المحددة، والتي تنتهي يوم 3 أغسطس المقبل، فإن مشروع القانون يُعتبر قانونًا نافذًا بحكم الدستور، ويتم نشره بالجريدة الرسمية، ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، بحسب ما أكده خضر.
وبحسب التعديلات الجديدة، فإن تطبيق القيمة الإيجارية المعدلة سيبدأ من أغسطس المقبل، وتشمل زيادات فورية ومحددة وفق تقسيم المناطق، على النحو التالي:
250 جنيهًا زيادة فورية لجميع الشرائح السكنية والتجارية.
زيادة 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المميزة.
زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة، تبدأ من العام التالي لتطبيق القانون.
وأشار الدكتور طارق خضر إلى أن التعديلات الجديدة تمثل محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي امتدت لعقود دون تعديل. كما أوضح أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطوات أوسع لإصلاح المنظومة التشريعية للعقارات والإسكان، بما يتماشى مع المعايير الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وتبقى الأنظار متجهة إلى يوم 3 أغسطس، سواء لانتظار التصديق الرسمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو دخول القانون حيز التنفيذ تلقائيًا حال انتهاء المدة المحددة دون صدور قرار رئاسي، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين