أوضحت دار الإفتاء المصرية جواز اتفاق المستأجر والمؤجر على زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة محددة، مثل 10% كل عام، طالما كانت هذه الزيادة معلومة ومحددة في عقد الإيجار منذ البداية، بما ينفي الجهالة المفضية إلى النزاع.
جاء ذلك ردًا على سؤال وُجِّه إلى دار الإفتاء حول حكم وضع بند في عقد الإيجار يقضي بزيادة الأجرة الشهرية سنويًا بنسبة 10% خلال مدة التعاقد، حيث أكدت الدار أن الإجارة عقد مشروع شرعًا يحقق مصلحة المؤجر والمستأجر، ومن شروط صحتها أن تكون الأجرة معلومة علمًا تامًا يزيل الجهالة ويمنع المنازعة.
وأضافت الإفتاء أن تحديد الأجرة المتزايدة في العقد بنسبة واضحة يحقق شرط العلم التام بالأجرة، فيصبح الاتفاق صحيحًا شرعًا وملزمًا للطرفين، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وبما ورد في الحديث الشريف: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا».
وبيّنت أن القانون المدني المصري أخذ بهذا المبدأ أيضًا حين نص في المادة (147) على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مؤكدة أن الاتفاق على الزيادة السنوية بنسبة محددة اتفاق مشروع شرعًا وقانونًا ولا حرج فيه.
