الدولة تتعهد بعدم ترك المستأجرين بلا مأوى بعد انتهاء مهلة الـ7 سنوات في قانون الإيجارات
في خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة العميق بحماية مواطنيها وضمان استقرارهم الاجتماعي، أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، بما ينهي أزمة الإيجارات القديمة الممتدة لعقود، ويعيد التوازن لعلاقة المؤجر والمستأجر دون الإضرار بأي طرف.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة التاريخية لمجلس النواب، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن المستأجرين عقب انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة التزامًا كاملًا بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين وأزواجهم ممن امتدت لهم عقود الإيجار، قبل عام كامل من انتهاء الفترة الانتقالية، لضمان عدم تعرض أي مواطن للتشريد أو فقدان المأوى.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون تضمن تعديلًا جوهريًا للمادة الثامنة ينص صراحة على التزام الدولة بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين المستحقين، من خلال قواعد وإجراءات واضحة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بأحكام القانون، بما يضمن ترتيب الأولويات وفقًا لاحتياجات الأسر المستحقة، ويمنع ترك أي مواطن دون مسكن.
تأكيد حكومي: «لن نترك مواطنًا بلا مأوى»
وشدد الوزير على أن الدولة التي نجحت في القضاء على العشوائيات وإعادة ملايين المواطنين لحياة كريمة، قادرة تمامًا على حل إشكالية الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل منذ اللحظة الأولى بروح وطنية خالصة لتحقيق المصلحة العامة، والتوفيق بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، دون السماح بترك أي أسرة في العراء.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة فتحت باب الحوار مع جميع الأطراف خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب، واستجابت للمطالب بزيادة المهلة الانتقالية من خمس إلى سبع سنوات، وأدخلت تعديلًا يضمن أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة قبل نهاية المهلة، ما يعكس حرص الدولة على طمأنة المواطنين وحمايتهم من أي تبعات سلبية قد تترتب على تحرير العلاقة الإيجارية.
التزام الدولة: حماية الاستقرار الاجتماعي وإنهاء أزمة ممتدة
وأوضح المستشار فوزي أن نص الفقرة الثانية المعدلة من المادة الثامنة يلزم الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات السكنية اللازمة، ويضع آليات واضحة لتلقي الطلبات والبت فيها، بما يضمن تخصيص المساكن للمستأجرين الأصليين وأزواجهم، قبل عام كامل من انتهاء المهلة، مع ترتيب أولويات التخصيص وفق معايير شفافة تعتمدها الحكومة.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى مهما كانت التحديات، وأنها ماضية في تنفيذ القانون بروح العدالة الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار للأسر ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويطوي صفحة أزمة مجتمعية طال أمدها، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية وصونًا لحق المواطن في السكن الآمن.
