بعد موافقة مجلس النواب.. هل يعترض الرئيس على تعديلات قانون “الإيجار القديم”.. وخبير يؤكد: عقود ما بعد 1996 خارج التعديلات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاستثنائية التي عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم».
وأثارت الموافقة النهائية تساؤلات واسعة بين الملاك والمستأجرين حول مصير مشروع القانون بعد رفعه إلى رئيس الجمهورية، حيث أوضح اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري ب، أن الدستور المصري يمنح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الحق في الاعتراض على مشروع القانون أو على مادة أو أكثر منه، ليُعيده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وفي حال موافقة الرئيس، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وأكد خضر أن هذه الآلية تعكس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن مراجعة القوانين المهمة التي تمس مصالح ملايين المصريين قبل إصدارها بشكل نهائي.
وفيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996، قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير التنمية المحلية، إن الوحدات المؤجرة وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروفة بـ«العلاقة الرضائية 59 عامًا»، لا تخضع للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب اليوم، موضحًا أن هذه العقود تحدد مدتها وقيمتها بالاتفاق بين المالك والمستأجر، ويتم إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة إلا إذا تم الاتفاق مجددًا.
وينص مشروع القانون الجديد على انتهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إقرار زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 مثل القيمة الحالية للأماكن المتميزة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال للأماكن المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%، بهدف تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
كما يتضمن القانون مواد تُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالات محددة مثل تركها لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض، فضلًا عن منح المستأجرين أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء مدة العقود.
وينص مشروع القانون أيضًا على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتحديد معايير هذا التقسيم، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة وفق طبيعة كل منطقة.
ويؤكد الخبراء أن مشروع القانون يأتي بعد سنوات طويلة من الجدل حول قضية الإيجارات القديمة، في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ودعم استقرار سوق الإيجارات في مصر، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار العقارات.
جدير بالذكر أن القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ما تسبب في استمرار العقود لأجيال متعاقبة بأسعار إيجارية زهيدة لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، وهو ما سعت الحكومة لمعالجته من خلال هذا القانون.
ومن المنتظر أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال 30 يومًا من تاريخ سريان القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة التي ستُطرحها الدولة، على أن تكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
