«البكالوريا» والتعليم الفني الجديد.. أبرز تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى البرلمان

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وأحال مجلس النواب المشروع إلى اللجان المختصة لمناقشته، حيث يتضمن التعديل مجموعة من الملامح الرئيسية التي تستهدف تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع الدستور واحتياجات سوق العمل.

التعليم الإلزامي والثانوية العامة
ينص مشروع القانون على مد فترة التعليم الإلزامي لتشمل مرحلة التعليم الثانوي، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الثلاث الدراسية.

مواد أساسية
كما أكد المشروع على اعتبار التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، التزامًا بالمادة (24) من الدستور.

مسارات التعليم الفني والتكنولوجي
تتضمن التعديلات استبدال التعليم الثانوي الفني بنظام جديد تحت مسمى “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” لمدة ثلاث سنوات، مع تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع الجامعات التكنولوجية. كما ينص على استبدال التعليم الفني المتقدم بـ”التعليم التكنولوجي المتقدم” بنظام الخمس سنوات.

التعليم الثانوي المهني
يستحدث مشروع القانون نظام “التعليم الثانوي المهني” لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة المهنيين دون تأهيلهم للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.

مد خدمة المعلمين
أضاف المشروع حكمًا يتيح استمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ أحدهم سن التقاعد خلاله، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية.

برامج دراسية بديلة
أجاز مشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية تحت أي مسمى مثل “البكالوريا”، وفق ضوابط السلطة التنفيذية، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، مع رسوم إعادة امتحان لا تتجاوز 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم بحد أقصى.

تنظيم الإعادة ورسومها
نظم المشروع حالات إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي، محددًا المواد وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات، على أن تتراوح رسوم الإعادة بين 200 و2000 جنيه.

رسوم المدارس التكنولوجية
حدد المشروع مصاريف التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه، ورسوم إعادة الامتحان بما لا يتجاوز 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفة الرسوم في حدود المقرر. كما نص على زيادة رسوم أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يتجاوز 200 جنيه.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق العدالة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل.