بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي الحكومة النيجيرية فرص تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي والتأمين والخدمات المالية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالعاصمة أبوجا.
وعقد الوزير لقاءين منفصلين مع وزير الداخلية النيجيري، الدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو، ورئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، أولوسيجون أيو أوموسيهن، لبحث آفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الرعاية الصحية والاستثمارات المشتركة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن نيجيريا تمثل أحد أكبر الاقتصادات الأفريقية وشريكًا استراتيجيًا لمصر، بما يوفر فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري وتوسيع انتشار الشركات والمنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 223 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى نيجيريا نحو 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، مقابل واردات بلغت 5 ملايين دولار.
وخلال لقائه بوزير الداخلية النيجيري، استعرض الوزير التجربة المصرية في بناء منظومة الهوية الرقمية ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، والتي تعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات، وأسهمت في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.
وأوضح أن هذه التجربة تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه في مختلف الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن نقل الخبرات المصرية في هذا المجال يتيح فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية العاملة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للتوسع داخل الأسواق الأفريقية.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة لاستعراض الحلول التكنولوجية وبحث احتياجات الجانب النيجيري، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي.
من جانبه، أكد وزير الداخلية النيجيري اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير قواعد البيانات الحكومية وميكنة الخدمات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.
وفي لقاء آخر، بحث وزير الاستثمار مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية فرص التعاون في قطاع التأمين والخدمات المالية، إلى جانب بناء شراكات استثمارية في مجالات الرعاية الصحية والتأمين الصحي والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية.
وأكد الوزير أهمية تيسير إجراءات تسجيل الدواء المصري في نيجيريا، وتنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين الطبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب دراسة تنظيم زيارة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري لبحث فرص الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية والتحول الرقمي والهوية الرقمية.
كما أشاد بالمبادرات التي أطلقها الصندوق السيادي النيجيري لدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية البناء عليها لإطلاق مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والنيجيري.
من جانبه، أشاد رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية بما حققته مصر من تطور في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرية في قطاعات التأمين والهوية الرقمية والرعاية الصحية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاءات، أهمية استمرار التنسيق وعقد اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة، بما يعزز فرص الاستثمار والتجارة، ويدعم تواجد الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية، ويسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
