47 مليار دولار تضع مصر في المركز التاسع عالميًا بين أكبر جاذبي الاستثمارات الأجنبية في 2024
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد» لعام 2024، والذي رصد تصاعد مكانة مصر عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف التقرير أن مصر قفزت إلى المركز التاسع عالميًا في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، بإجمالي تدفقات بلغ 47 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في 2023، حيث كانت تحتل المركز 32 عالميًا في العام السابق. وأرجع التقرير هذا الصعود اللافت إلى المشروعات الضخمة التي شهدها العام، وعلى رأسها مشروع “رأس الحكمة” والصفقات الاستراتيجية التي نفذتها الحكومة.
وحلّت مصر بعد الولايات المتحدة صاحبة المركز الأول، تليها سنغافورة، هونج كونج، الصين، لوكسمبورج، كندا، البرازيل وأستراليا.
وعلى مستوى القارة الأفريقية، تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنمو قياسي بلغ 373%، حيث ارتفعت التدفقات إلى القارة بنسبة 75% لتصل إلى 97 مليار دولار في 2024، مقابل 55 مليار دولار في 2023.
وفي كلمتها خلال المؤتمر، أكدت رانيا المشاط أن “عام 2024 شهد تحولات لافتة في أنماط الاستثمار العالمي، بينما رسخت مصر مكانتها بقوة ضمن الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”، مشيرة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تقوم على تمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه، شدد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول النامية في مواجهة التقلبات الاستثمارية الراهنة، لافتًا إلى أن بيانات هذا العام تعكس أهمية حشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية تراجعت بنسبة 11% في 2024 لتسجل 1.5 تريليون دولار مقابل 1.67 تريليون في 2023، في ظل انخفاض حاد في اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 22%، مقابل استقرار في الدول النامية ونمو بنسبة 9% في الدول الأقل نموًا.
ورغم التحديات الجيوسياسية العالمية، أكدت الحكومة المصرية استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
