الجكومة أمام مجلس النواب لمناقشة قوانين الإيجار القديم: نسعى لتحقيق العدالة والتوازن

عقدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا هامًا لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بشأن قوانين إيجار الأماكن.
تأكيد على العدالة والتوازن:
استهل المستشار محمود فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب، مشيدًا بوعي المجلس بأهمية آثار قوانين الإيجار القديم. وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب آخر، بل سيكون الانحياز للعدالة وتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، واستقرار المجتمع وسلامته.
استعراض تاريخي وتأثير أحكام الدستورية:
استعرض الوزير التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن أهم ما يميز الإيجار القديم هو الامتداد القانوني للعقد وثبات الأجرة. وكشف عن صدور 39 حكمًا من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، منها 26 حكمًا بعدم الدستورية، مستعرضًا أبرزها وتأثيرها على الوحدات غير السكنية والأشخاص الاعتبارية.
كما استعرض حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة اعتبارًا من عام 1981، مشيرًا إلى أن المحكمة راعت الأبعاد الاجتماعية وحددت بداية نفاذ آثار حكمها بنهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
مقترح الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية:
أكد الوزير أن مشروع الحكومة جاء نفاذًا لحكم الدستورية الأخير، واستعرض أهم أحكامه التي تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية مع التمييز بين الوحدات في المدن والقرى، وزيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. كما تضمن المقترح منح أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
مراعاة البعد الإنساني وتأكيد الدراسة المتأنية:
من جانبه، أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني على مراعاة البعد الإنساني وتوفير أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم. وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الفيومي على ضرورة المزيد من الدراسة والتدقيق لهذه المادة.
استمرار جلسات الاستماع:
من المنتظر أن تستمر جلسات الاستماع لذوي الشأن في هذا الموضوع، مع إعطاء الوقت الكافي للمناقشة والمداولة للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة لكافة الأطراف.