الجمارك تُحدد 150 كيلو جرامًا سنويًا حدًا أقصى للملابس المستعملة للعائدين من الخارج
في خطوة جديدة لتنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والتصدي لمحاولات التهريب تحت غطاء “الاستخدام الشخصي”، أعلنت مصلحة الجمارك المصريةعن تحديد الحد الأقصى لكميات الملابس المستعملة المسموح بدخولها إلى البلاد للمصريين العائدين من الخارج، بحيث لا تتجاوز 150 كيلوجرامًا سنويًا لكل شخص.
وأوضحت المصلحة في منشور رسمي صدر بتعليمات رئيس المصلحة رقم (10) لسنة 2025، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيقًا صارمًا لأحكام قانون الجمارك، الذي يحظر إدخال السلع ذات الطابع التجاري ضمن الأمتعة الشخصية.
وأكدت الجمارك أنه سيتم التعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال نظام الأمتعة الشخصية لتهريب كميات كبيرة من الملابس المستعملة، خاصة الشحنات القادمة من دول مثل إيطاليا والأردن وبعض الأسواق الأوروبية، والتي تبيّن في حالات عدة أنها تتجاوز الاستخدام الشخصي، وتم بالفعل ضبط بعض المحاولات بهذا الشأن.
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بتطبيق الضوابط الواردة في منشور الإجراءات رقم 13 لسنة 2021، الذي ينص على أن تكون الشحنة باسم شخص طبيعي، ولغرض الاستخدام الشخصي فقط، وليس بغرض الاتجار.
كما نبهت المصلحة إلى أنه في حال تجاوز الكمية المسموح بها أو الاشتباه في الطابع التجاري للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك تحويل الشحنة إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وتحرير محضر تهريب حال تجاوز الوزن 75 كيلوجرامًا، وفقًا لما تنص عليه التعليمات.
ودعت الجمارك كافة المسافرين والمستوردين إلى الالتزام التام بهذه القواعد، محذّرة من التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات المخالفة، مؤكدة استمرار الرقابة الصارمة في جميع المنافذ الجمركية لمنع أي محاولات تلاعب.
