صندوق مكافحة الإدمان يكشف حقيقة إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين في الشوارع

في رد حاسم على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشكل قاطع وجود أي نية لتشكيل لجنة تهدف إلى توسيع نطاق تحليل المخدرات العشوائي ليشمل جميع فئات الشعب، مؤكدًا أن هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021 هو الإطار التشريعي الوحيد المعمول به حاليًا، وينظم شروط شغل الوظائف والاستمرار بها، ويقتصر تطبيق تحليل الكشف عن المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويُجرى التحليل بشكل مفاجئ داخل مقر العمل.

تحليل دقيق وحقوق مكفولة
وأشار الصندوق إلى أن لجان حملات الكشف المبكر تضم ممثلين من صندوق مكافحة الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي، ويتم سحب عينة استدلالية أولية، وإذا جاءت النتيجة إيجابية تُحال العينة إلى المعامل المركزية المختصة للتحليل التوكيدي، الذي يحدد بدقة ما إذا كانت العينة إيجابية بسبب تعاطي مواد مخدرة مثل “الحشيش أو الهيروين”، أو نتيجة تناول دواء يتداخل مع التحليل.

وأكد أن القانون يمنح الموظف الحق في التظلم، حيث يُعاد فحص العينة أو يُجرى كشف إكلينيكي من قبل مصلحة الطب الشرعي، كما يشترط القانون ثبوت عدم تعاطي المخدرات عند التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب.

علاج مجاني وسري
لفت الصندوق إلى أن الموظف الذي يتقدم طواعية للعلاج قبل نزول حملات الكشف يُعامل كمريض ويُعالج مجانًا في سرية تامة دون أية مساءلة قانونية، أما في حال ثبوت تعاطيه المخدرات أثناء أداء عمله، فـ يتم تطبيق القانون الذي ينص على إنهاء خدمته فورًا بعد التحليل التوكيدي.

34 مركز علاجي وخط ساخن على مدار الساعة
وبيّن أن الخط الساخن 16023 يواصل استقبال الاتصالات يوميًا على مدار الساعة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين عبر 34 مركزًا علاجيًا منتشرًا في أنحاء الجمهورية.

وفي ختام البيان، ناشد صندوق مكافحة الإدمان المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المعلومة الصحيحة لا تُؤخذ إلا من المصادر الرسمية التابعة للصندوق والمؤسسات الحكومية المعنية.