وزير المالية لسفراء 15 دولة: 7 مؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد وتراجع التضخم إلى 13.6٪
في لقاء حمل الكثير من رسائل الطمأنة والثقة، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا نحو الأفضل، مدعومًا بتحسن في مؤشرات الأداء الكلي وتحقيق معدلات نمو قوية، وتراجع ملموس في التضخم، إلى جانب تسجيل أرقام إيجابية في قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والاتصالات.
وقال الوزير، خلال لقائه بسفراء 15 دولة آسيوية في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، إن معدل النمو ارتفع من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2024)، بينما تراجع معدل التضخم من 33.3٪ في مارس 2024 إلى 13.6٪ في مارس 2025، في تطور وصفه كجوك بأنه «يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المنفذة خلال العام».
وأوضح كجوك أن الفترة من يوليو إلى مارس 2025 شهدت تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 6.3٪، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام تعكس الانضباط المالي، وتوجه الدولة نحو ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالإيرادات، أشار الوزير إلى أن الدولة حققت أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية، وبدء بناء مسار جديد من الثقة مع مجتمع الأعمال، يقوم على التيسير والدعم المتبادل.
كما أوضح أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 33٪، بإجمالي إيرادات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، بينما حققت تحويلات المصريين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 82٪ خلال النصف الأول من نفس العام المالي، مما يؤكد تجدد ثقة المصريين في الخارج في الاقتصاد الوطني.
القطاع السياحي بدوره شهد نموًا بنسبة 13.1٪، إلى جانب تطور في أداء قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات، بمعدلات نمو بلغت 12.4٪ و15.1٪ على التوالي. وكشف الوزير أن القطاع الخاص أصبح يستحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر فقط، ما يعكس تحسن مناخ الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.
وأكد كجوك أن مصلحة الضرائب باتت «تمد يد الشراكة والثقة» لمجتمع الأعمال، في إطار رؤية حكومية تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 ستكون موازنة «نمو واستقرار وشراكة»، حيث ستركز على دعم قطاعات الإنتاج، والصناعة، والتصدير، والسياحة، من خلال برامج أكثر استهدافًا وتأثيرًا.
وفي ختام كلمته، وجّه وزير المالية رسالة مفتوحة للمستثمرين، قائلاً: «نحن على استعداد للعمل المشترك لتذليل أي تحديات، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية»، مؤكدًا التزام الدولة بسياسات تحافظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
