الزراعة تُعلن خطة حصاد القمح في 2025.. 2200 جنيه سعر توريد الأردب و5 أصناف جديدة
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تفاصيل خطتها استعدادًا لانطلاق موسم حصاد القمح لعام 2025، الذي يُعد المحصول الأهم والأكثر استراتيجية في مصر.
وأكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وضع دعم محصول القمح على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق خطة دقيقة تشمل أرقامًا وإجراءات غير مسبوقة لدعم المزارعين وتحقيق إنتاجية قياسية.
5 أصناف جديدة و21 صنفًا عالي الإنتاجية
وأشار إبراهيم إلى أن الوزارة نجحت في استنباط أكثر من 21 صنفًا من القمح، تشمل 15 صنفًا لخبز القمح و6 أصناف للمكرونة، جميعها تتمتع بإنتاجية عالية ومقاومة للتغيرات المناخية. وقد تم مؤخرًا تسجيل 5 أصناف جديدة هي: مصر 5، مصر 6، مصر 7، سخا 97، سوهاج 6، وستكون متاحة للمزارعين اعتبارًا من الموسم المقبل.
2200 جنيه للأردب ودعم فوري
وأكد أن الحكومة رفعت سعر توريد الأردب من القمح إلى 2200 جنيه، مع صرف المقابل المالي فورًا للمزارعين، في خطوة تهدف إلى تشجيع التوريد وضمان ربحية عادلة للفلاحين.
20 ألف حقل إرشادي وميكنة حديثة
وفي مجال الدعم الإرشادي، أوضح أن الوزارة تنفذ حملة شاملة عبر أكثر من 20 ألف حقل إرشادي موزعة على محافظات الجمهورية، وتشمل هذه الحقول أنشطة توعوية ميدانية مثل أيام الحصاد، وأيام الحقل، والندوات الإرشادية.
كما تم توفير الميكنة الزراعية الحديثة، خاصة ماكينات الزراعة على المصاطب والحصادات الحديثة، لتقليل الفاقد ورفع كفاءة الحصاد.
تقاوي معتمدة وخريطة صنفية دقيقة
وتقوم الوزارة أيضًا بتوفير التقاوي المعتمدة لأحدث الأصناف بأسعار مدعومة، وتوزيعها وفق الخريطة الصنفية التي تراعي طبيعة التربة والظروف المناخية لكل محافظة، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.
مكافحة الحشائش على نفقة الدولة
وأشار إبراهيم إلى إطلاق حملة قومية مجانية لمكافحة الحشائش الضارة مثل الزمير والصامة، لما لها من أثر سلبي كبير على جودة وإنتاجية المحصول.
بدء التوريد في أبريل وتوصيات فنية صارمة
وشدد على أن باب التوريد سيفتح في النصف الثاني من شهر أبريل، مع تكثيف النشاط الإرشادي لتحذير المزارعين من الري الخاطئ قبل الحصاد، والتأكيد على عدم الري في وجود الرياح، والتوقف عن الري فقط بعد دخول مرحلة نضج السنابل.
وتُعد هذه الحزمة من الإجراءات – التي تجمع بين الدعم الفني والمالي والإرشادي – خطوة مهمة في سبيل تعزيز إنتاج القمح المحلي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يحقق الاستقرار الغذائي للمواطنين.
