مجلس الوزراء يعتمد 7 قرارات حاسمة في اجتماعه الـ34 برئاسة مصطفى مدبولي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الحيوية، وأسفر الاجتماع عن اتخاذ 7 قرارات هامة تمس قطاعات متعددة، أبرزها الإفتاء الشرعي، والصناعة، والتعليم، والاستثمار في الطاقة النظيفة.
1. قانون جديد لتنظيم الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، المقدم من وزارة الأوقاف، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يُحدد الجهات المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية في مصر، لضمان عدم انتشار الفتاوى العشوائية.
وينص القانون على أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، هما الجهتان المخولتان بالفتوى العامة المتعلقة بالمجتمع، فيما يُسمح لهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بإصدار الفتاوى الخاصة للأفراد.
كما يُلزم القانون وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، بالاستعانة فقط بالجهات المختصة عند نشر الفتاوى، مع فرض عقوبات رادعة للمخالفين.
2. العفو عن محكومين بمناسبة الأعياد
في إطار التخفيف عن السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ، والموافق الأول من شوال، وكذلك عيد تحرير سيناء في 25 أبريل 2025.
3. إعادة هيكلة وزارة الصناعة لتعزيز التنافسية
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار إعادة هيكلة وزارة الصناعة، ليشمل تحديد اختصاصاتها والجهات التابعة لها، مع منح وزير الصناعة صلاحيات تنظيم الهيكل الإداري، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويهدف القرار إلى تحديث وتطوير الصناعة المصرية، من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي، وإدارة المناطق الصناعية، وتعزيز البنية التحتية الصناعية، وزيادة الصادرات، مع التركيز على توطين التكنولوجيا، وتطوير العمالة الفنية، والحد من الواردات الصناعية.
كما أكد القرار أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار الصناعي، والالتزام بالمعايير البيئية في الإنتاج الصناعي، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030
4. إنشاء كلية جديدة للتمريض بجامعة الوادي الجديد
وافق مجلس الوزراء على إنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير كوادر طبية مؤهلة في المناطق النائية، وسد العجز في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتقليل ظاهرة الاغتراب للطلاب.
5. تعديل قانون تنظيم الأزهر لتوحيد إجراءات التوظيف
أقر المجلس تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر، بهدف توحيد إجراءات التعاقد على وظائف التعليم بالأزهر الشريف مع وزارة التربية والتعليم، حيث ستتم جميع التعيينات وفقًا لمعايير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لضمان الشفافية والعدالة في تعيين المعلمين وسد العجز في الكوادر التعليمية بالأزهر.
6. تحويل رأس شقير إلى منطقة صناعية خضراء للطاقة النظيفة
ضمن جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على تحويل الأراضي المجاورة للمناطق البترولية برأس شقير في خليج السويس إلى منطقة صناعية خضراء، مخصصة لصناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والبتروكيماويات النظيفة.
كما تمت الموافقة على بدء إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بالتعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف من شركات عالمية متخصصة، ما يعزز من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة النظيفة في مصر.
7. دعم مشروع تنمية الأسرة المصرية والقطاعات الخدمية
وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات الحكومية بالتعاقد لتنفيذ مشروعات خدمية، أبرزها:
استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر التخطيط السكاني، ودعم المرأة، وتوفير خدمات الصحة والتعليم.
تحديث أسطول النقل العام بمحافظة الإسكندرية، عبر شراء دفعة جديدة من السيارات والمعدات الحديثة، بهدف تحسين خدمات النقل الجماعي.
قرارات تدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار
عكس اجتماع مجلس الوزراء التوجه الحكومي نحو دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة. كما شملت القرارات إجراءات لتحديث الصناعة، وتقنين الإفتاء الشرعي، وتحسين التعليم، وتطوير الخدمات العامة، في إطار رؤية مصر لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
