623 منزلاً ومنشأة.. محافظة القدس تكشف حجم الدمار والتهجير القسري منذ بدء العدوان على غزة
كشفت محافظة القدس، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، عن تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي 623 منزلاً ومنشأة فلسطينية في المدينة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، محذرة من تصاعد سياسة التهجير القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق السكان الفلسطينيين.
استهداف ممنهج للسكن والاقتصاد
وأوضحت المحافظة أن عمليات الهدم شملت منازل سكنية مأهولة منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء، إلى جانب منشآت تجارية واقتصادية كانت تمثل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة منظمة تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وفي أحدث الاعتداءات، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، تحت حماية مشددة، ضمن حملة متواصلة تهدف إلى تهويد المدينة وفرض واقع ديموغرافي جديد.
الهدم الذاتي تحت التهديد
وسلّط البيان الضوء على ظاهرة “الهدم الذاتي”، التي يُجبر فيها المواطنون الفلسطينيون على هدم منازلهم بأيديهم تحت التهديد بالغرامات الباهظة أو الاعتقال، في ما وصفته المحافظة بأنه “سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة”، واستنزاف السكان نفسيًا وماديًا لدفعهم قسرًا نحو الرحيل.
تراخيص تعجيزية ونسب موافقة ضئيلة
وأشارت المحافظة إلى أن نسبة الموافقة على طلبات تراخيص البناء لا تتجاوز 2%، رغم أن العديد من العائلات المقدسية دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات تتجاوز أحيانًا كلفة البناء نفسها. كما يُسمح للفلسطينيين بالبناء فقط على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة، في مقابل توسيع مستمر للبؤر الاستيطانية.
جريمة حرب تستدعي التحرك الدولي
ووصفت المحافظة ما يجري بأنه “جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب”، مؤكدة أنها جزء من سياسة إسرائيلية أشمل تهدف إلى فرض الأمر الواقع وتهويد القدس عبر مصادرة الأراضي، وتقييد التخطيط العمراني، وتشجيع الاستيطان.
ودعت في ختام بيانها محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الأمميين إلى التحرك العاجل لـوقف الجرائم المتواصلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على خرقه الصارخ للمواثيق والاتفاقيات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال.
