أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار الكتاب الدوري بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بجميع المراحل التعليمية.
وقالت الوزارة، في كتابها الدوري، إنه إيماءً إلى بدء العام الدراسي 2025 / 2026، وطبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، واتخاذ اللازم نحو سد العجز في أعضاء هيئات التعليم، تقرر تطبيق القواعد التالية على كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته عام وفني:
* تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
* إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.
* تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين فوق النصاب، وبما لا يجاوز قيمة 50 جنيهًا للحصة الواحدة، ويتم الصرف من الاعتمادات التي تم إرسالها من الوزارة إلى المديريات التعليمية.
* أن يكون سد العجز ضمن ما تم إرساله مسبقًا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية.
* توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بها من أجلها.
* الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز قبل الاستعانة بهم.
* أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملًا للمعلمين المعينين بالإدارات التعليمية.
* إمكانية التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ شريطة تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المستعان به، بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي.
* بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس.
* يتم الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة، نظير مكافأة مقطوعة 50 جنيهًا للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
* لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعيًا.
* المشاركة في أعمال الامتحانات بالمدرسة في أعمال الملاحظة فقط، على أن تحسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.
