400 جنيه لكل بطاقة و3 ساعات زيادة يوميًا.. التموين تمد مواعيد الصرف حتى 12 مساءً
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار تنفيذ التوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط الصرف.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع المنظومة على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف في جميع المحافظات دون تأخير أو معوقات.
مد ساعات العمل حتى منتصف الليل
وفي خطوة لتخفيف التكدس أمام المنافذ، وجّه الوزير بمد عمل نظام صرف التموين 3 ساعات إضافية يوميًا، ليبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026.
كما تم إتاحة صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، حتى 4 مرات خلال الشهر نفسه، بما يسمح للمواطن بتجزئة مبلغ الـ400 جنيه وفق احتياجات الأسرة، دون إلزامه بصرفه دفعة واحدة.
زيادة الاستعاضة وتأمين المخزون
ووجّه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار التموينيين إلى 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بما يعزز قدرة المنافذ على إعادة ضخ السلع سريعًا ومنع حدوث نقص مع زيادة الإقبال.
كما تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وعلى رأسها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع ضخ كميات إضافية بانتظام وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية.
ضوابط وحدود الصرف
ينص التوجيه الوزاري على صرف المنحة بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة، مع حد أقصى شهريًا من السلع الأساسية يشمل:
4 كيلو سكر
3 زجاجات زيت
6 أكياس مكرونة
3 كيلو أرز
ويحق للمواطن استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى من القائمة المعتمدة، وفقًا لاختياره.
رقابة مشددة ورسالة للمواطنين
وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة التزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون مع أي مخالفة.
كما دعا المواطنين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف المنحة بالأسعار المعلنة، وحرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، مع إمكانية الصرف من أي تاجر تمويني أو منفذ “جمعيتي” أو مجمع استهلاكي داخل نطاق محافظتهم.
وأكد أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحسم لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.
