4.6 تريليون جنيه إنفاق.. مجلس الوزراء يوافق على موازنة 2025 /2026 ويُحيلها إلى البرلمان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، حيث تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات تبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%، في حين تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي
679.1 مليار جنيه مخصصة لأجور العاملين بالدولة، بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في يوليو.
استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
22 مليار جنيه للأدوية، 12.4 مليار جنيه للمواد الخام، 11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، 2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”.
732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%.
زيادة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.
75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
227.1 مليار جنيه مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات.
تعزيز الأنشطة الإنتاجية والسياحية
78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بزيادة 3 أضعاف عن الأعوام السابقة.
8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
موازنة الحكومة العامة
تم تقديم موازنة الحكومة العامة “الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية” بإيرادات تبلغ 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
