3 آلاف وحدة في العلمين على منصة تصدير العقار.. مدبولي يتابع تنفيذ «منصة مصر العقارية»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تنفيذ «منصة مصر العقارية» لتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد على العقار المصري وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن توجيهات الحكومة بإنشاء منصة لتصدير العقار المصري جاءت استجابة للإقبال المتزايد من عدد من الدول على تملك العقار في مصر، سواء من المصريين المقيمين بالخارج أو من الأجانب، موضحًا أن المنصة تستهدف عرض وحدات عقارية متنوعة تناسب مختلف الشرائح، وتُعد آلية مهمة لدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي ملف الاستثمار العقاري أهمية كبيرة، لافتًا إلى أن القطاع العقاري المصري يتمتع بتنوع كبير في الوحدات المنتجة، ويسجل معدلات نمو مرتفعة تحرص الدولة على استدامتها خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح «منصة مصر العقارية»، موضحًا أنها منصة حكومية موحدة لتصدير العقار، تعتمد على منظومة رقمية آمنة تراعي معايير الحوكمة وحماية البيانات، وترتبط بالرقم القومي العقاري بهدف توثيق الوحدات والتحقق من الملكية، إلى جانب تكاملها تشغيليًا مع الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الوزير أن المنصة تهدف إلى تنظيم عملية تصدير العقار من خلال إطار موحد يحقق الشفافية والمصداقية، ويحمي حقوق المستثمرين، ويعزز الثقة الدولية في السوق العقارية المصرية، مع التزام كامل بالقوانين المنظمة لتملك العقارات في مصر.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المنصة تضمنت إتاحة أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، تم إصدار رقم قومي عقاري لها، على أن تشمل المراحل التالية التوسع في مدن جديدة وإدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص.
من جانبه، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، موقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمنصة، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا تجهيز بيانات وحدات بمدن العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وصواري، والشيخ زايد، تمهيدًا لطرحها خلال المرحلة الثانية.
وأكد الوزير التنسيق مع البنك المركزي المصري لتنظيم آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية الخاصة ببيع الوحدات للأجانب، مشددًا على أن المنصة ستسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل إلى إعداد مشروع قرار للتصرفات العقارية يتضمن التيسيرات المطلوبة، بما يضمن حماية حقوق المشترين ومنع تعدد بيع الوحدة الواحدة، فيما أكد وزير الاستثمار أن «منصة مصر العقارية» تمثل نافذة متكاملة لتقديم خدمات التملك والإقامة وتسجيل العقارات للمستثمرين الأجانب.
بدوره، أشاد المهندس طارق شكري بجهود الحكومة في هذا الملف، مؤكدًا أهمية تسريع إجراءات الإقامة وتيسير الحجز، مع استمرار التنسيق مع المطورين العقاريين لطرح مشروعاتهم عبر المنصة.
