16 دولة تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانون ضم الضفة الغربية
أدانت جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا وجمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية غامبيا ودولة فلسطين ودولة قطر ودولة الكويت ودولة ليبيا وماليزيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار رقم 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ورفض إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي.
ورحبت الدول والجهات المشاركة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025، والذي أكد التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، على احتياجاتهم الأساسية، والموافقة على تيسير خطط الإغاثة الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا.
كما شددت المحكمة على حظر استخدام التجويع كوسيلة للحرب ومنع النقل القسري والتهجير، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، واعتبرت الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية باطلاً ولاغياً.
وحذرت الدول الموقعة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
