قال خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن حجم الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية سيتجاوز في غضون أعوام قليلة مستوى ما كان عليه الدين اليوناني، مما سيؤدي بالتبعية لانفجار فقاعة الدين العام، وذلك بعد أن زاد حجم الدين الحكومي الأميركي بنحو 36 تريليون دولار، مقارنة مع 20 تريليون دولار قبل ثمانية أعوام.
وأكد الخبير المصري، أن حجم الدين العام حاليًا أكبر من حجم الاقتصاد الأميركي، ومع نهاية هذا العقد سيصل إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة الدين العام الأميركي من مدفوعات فوائد وأقساط وسندات مستحقة المدة وصلت في الوقت الحالي إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار سنويًا.
وأشار الطنطاوي، إلى أن المستثمرين ما زالوا يراهنون على تميز الاقتصاد الأميركي ومرونته، بما يجعله قادرًا على تحمل هذا القدر من المديونية، إلا أن استمرار الاقتراض الحكومي بتلك الوتيرة، ومراكمة المديونية يقترب فعليًا من حد عدم الاستقرار، مما سيضع المستثمرين في حالة خوف من مدى استدامة هذا الوضع، والهروب من حاضنة الاقتصاد الأكبر في العالم، والملاذ الآمن للنظام المالي العالمي خلال الأزمات.
ولفت الخبير المصري إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في العام الماضي أن الدين السيادي الأميركي أصبح مرتفعًا عند مستوى يساوي ضعف ما هو عليه في الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد، كما أن عبء تكلفة الفائدة بات مرتفعًا للغاية إلى حد أصبح أعلى بمراحل من نظيراتها في العالم، وهو ما ينذر بالخطر رغم تنوع الاقتصاد الأميركي واستمرار الدولار العملة الاحتياطية الأولى في العالم.
وحذر الطنطاوي من أن الحكومة الأميركية ستجد نفسها قريبًا في وضع صعب، حيث ستضيق فرص الاقتراض في ظل استمرار تراكم وزيادة الديون مع استمراره بالمعدلات الحالية، مما يجعل الولايات المتحدة تقترب فعليًا من مؤشر الخطر، مما سيضع المستثمرين في حالة من القلق من إمكانية استرداد أموال الديون، والمطالبة بعائد أكبر على السندات، وبالتالي سترتفع خدمة الدين بشكل أكبر، ويدخل الاقتصاد في دائرة مفرغة تؤدي في الغالب إلى التخلف عن سداد الدين والإفلاس.
