انطلق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، موسم الصيد في بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وسط أجواء من التفاؤل بين الصيادين، في ظل خطة متكاملة لتعزيز الثروة السمكية ودعم الاقتصاد المحلي.
جاء انطلاق الموسم بالتنسيق مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالبحيرة بوصفها موردًا طبيعيًا رئيسيًا ومصدر رزق لآلاف الصيادين.
ووجّه المحافظ بتكثيف التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لضمان موسم ناجح وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد البحيرة.
وأكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن انطلاق موسم الصيد يمثل مرحلة جديدة في خطة تطوير وتنمية البحيرة، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدة إجراءات لتحسين جودة المياه ورفع كفاءة البيئة المائية، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية، وضمان استدامة الثروة السمكية وحماية حقوق الصيادين.
وأشار فرحات إلى أن الجهاز يعمل على دعم المخزون السمكي بإدخال أصناف جديدة ضمن خطة التنمية لتعزيز التنوع البيولوجي، استنادًا إلى تحاليل دورية لمياه البحيرة بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة، بما يسهم في استعادة البحيرة لعافيتها وتحقيق التوازن البيئي والإنتاجي.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم قطاع الثروة السمكية وتطوير البحيرات المصرية بما يخدم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وأكد أن التعاون المستمر مع محافظة الفيوم وجميع الجهات المعنية هو العامل الأساسي في تحقيق النجاحات الحالية.
وتأتي هذه الخطوات تتويجًا لبروتوكول التعاون بين الجهاز والمحافظة، حيث تم خلال فترة الحظر تشديد أعمال الحراسة ومنع المخالفات بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، مع استمرار المتابعة الميدانية بعد فتح موسم الصيد لضمان تداول منظم وآمن للإنتاج السمكي.
من جانبه، أوضح المهندس مصطفى سيد سعيد، مدير عام منطقة وادي النيل بالفيوم، أن العمل يجري ضمن خطة متكاملة لإعادة البحيرة إلى سابق عهدها، مشيرًا إلى إجراء تحاليل دورية لمياهها للتأكد من خصائصها البيئية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
وشهد اليوم الأول للموسم خروج المراكب وعودة الحركة داخل البحيرة، حيث تم صيد كميات من أسماك الجمبري وسمك موسى، وسط أجواء من البهجة بين الصيادين الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لإحياء البحيرة.
ويمثل انطلاق موسم الصيد خطوة مهمة في خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لقطاع الثروة السمكية، بما ينعكس إيجابيًا على الصيادين وأسرهم ويدعم الاقتصاد الوطني.
