أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة توازن بين تحقيق الاستدامة ودعم معدلات النمو، مشددًا على أهمية تطوير آليات تمويل أكثر عدالة تساعد الدول النامية على استكمال مسارها التنموي.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن توفير مساحة مالية كافية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع أهمية خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن الاقتصادات الناشئة مطالبة بتبني سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه الإيجابي ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات الجارية.
وأضاف كجوك أن الدولة تعمل على سياسات مالية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية.
ولفت إلى أن دور القطاع الخاص يشهد نموًا متزايدًا في المشروعات التنموية، مع ارتفاع استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار.
كما أشار إلى وجود استراتيجية لخفض المديونية الحكومية عبر تنويع مصادر التمويل، مؤكدًا العمل على تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأكد وزير المالية حرص مصر على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
