وزير الكهرباء يستعرض خطة تطوير الشبكة بـ25 مشروعًا ورفع الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل ومسؤولي تشغيل الشبكة، بحضور الدكتور علي عبدالفتاح الوكيل الدائم، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمتابعة تنفيذ الخطة الديناميكية لتطوير وتشغيل الشبكة الكهربائية، والمشروعات الجاري تنفيذها، والإجراءات الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة، والتي تشمل تأمين التمويل اللازم للمشروعات، دعم خطة تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة. كما تناولت المناقشات خطة التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة، وتقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، واختيار التكنولوجيات المناسبة لتطوير الشبكة وتحويلها من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، ضمن الخطة الاستثمارية طويلة الأجل.
كما استعرض الوزير خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلًا مستقلاً للشبكة الموحدة وفقًا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015، بما يضمن الحوكمة والشفافية والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، ويخلق بيئة تنافسية عادلة، ويعزز الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات، في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور عصمت دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى استمرار جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى أكثر من 42% عام 2030، وما يزيد على 65% عام 2040.
كما شدد الوزير على أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتعزيز الأمن الطاقي واستمرارية التغذية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في خفض الفقد، وتحسين الأداء الاقتصادي للشبكة، وتعظيم العوائد من الأصول والاستثمارات الموجهة للبنية التحتية للكهرباء خلال العقد الأخير.
