وزير العمل يعلن تفاصيل القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2025 لتنظيم تدريب الموظفين
أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، في خطوة تستهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات الموارد البشرية، وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة للتعليم الفني والتدريب المهني والاستثمار والعمل الأهلي، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار تحديث البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة التدريب.
وأوضح الوزير أن القرار يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم مزاولة عمليات التدريب، من خلال تحديد شروط الترخيص، وإجراءات الاعتماد، وضوابط تنفيذ البرامج التدريبية، وترخيص المدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي، وكفاءة المدربين، وحماية حقوق المتدربين.
وينص القرار على إلزام جميع الجهات التي تزاول عمليات التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل، واعتماد البرامج والخطط التدريبية مسبقًا، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمدربين والمتدربين، مع تشديد الرقابة والتفتيش الدوري، ومنع أي ممارسات احتيالية أو تضليلية أو خلط بين التدريب والتعليم الأكاديمي.
كما يولي القرار اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، من خلال حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التي تستهدف هذه الفئات.
وأكد وزير العمل أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية المحورية لإصلاح وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل وتحسين فرص العمل اللائق، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
