وزير الصناعة يبحث مع «إيليت سولار» زيادة الإنتاج والتصدير من مصنع السخنة
أعلنت وزارة الصناعة أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عقد لقاءً مع وفد شركة «إيليت سولار» لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، برئاسة أرنت لوتس الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط التوسع في السوق المصري، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال اللقاء، استعرضت الشركة خطتها لزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي، والتوسع في الصادرات، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات، أبرزها الحاجة إلى عمالة مدربة في مجال الطاقة الشمسية، واعتماد السوق المحلي على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن سعادته باللقاء الثاني مع الشركة، بعد الاجتماع الذي جمعهما خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمجمع «إيليت سولار» الصناعي بالمنطقة الصناعية بالسخنة منتصف يناير الجاري، لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية، في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على دعم توسعات الشركة من خلال زيادة عدد المصانع ورفع الطاقات الإنتاجية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي لمكونات ومستلزمات الإنتاج، سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج هذه المكونات، بما يحقق التكامل الصناعي ويخدم باقي الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.
وشدد الوزير على أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح شرطًا تفضيليًا في المفاضلة بين المستثمرين لإقامة المصانع الجديدة، لتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة الكبيرة منها، تُلزم بتدبير جزء من احتياجاتها من الطاقة عبر الطاقة الشمسية، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للطاقة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تشجع المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإنتاج، بما يدعم استدامة المنشآت الصناعية، لافتًا إلى أنه سيتم التنبيه على الجهات الحكومية المنفذة لمشروعات محطات الطاقة الشمسية بتدبير خلايا وألواح الطاقة الشمسية من السوق المحلي، وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلي، شريطة التنافسية السعرية ومطابقة المواصفات القياسية.
كما أكد أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، سواء في تدريب العاملين بالشركة أو صقل مهاراتهم، أو من خلال المشاركة في إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية بمقر الشركة أو داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل التوسع المتزايد لشركات الطاقة الشمسية بالمنطقة.
