وزير الزراعة: الأمن الغذائي أولوية قصوى وخطة عاجلة لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خارطة طريق جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً خلال اجتماعه الموسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، أن تحقيق الأمن الغذائي يقع في قلب الأمن القومي المصري، خاصة في مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.

إدارة الأصول ورفع كفاءة الجهاز الإداري

ووجه الوزير بضرورة إحداث تحول جذري في إدارة موارد الوزارة، عبر الاستغلال الأمثل للأراضي والأصول غير المستغلة، مع وضع جداول زمنية صارمة لإعادة تشغيل كافة المشروعات المتوقفة.

كما أرسى الوزير قواعد جديدة للعمل داخل الوزارة، معتبراً الكفاءة هي المسطرة الوحيدة للتقييم، مع إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة لرفع قدرات الكادر الوظيفي وضمان سرعة الإجاز بروح الفريق الواحد.

تمكين الفلاح وحماية الرقعة الزراعية

وشدد الوزير على أن الفلاح هو المحرك الأساسي لعملية الإنتاج، محذراً من أي تهاون أو تلاعب بمقدراته أو تعطيل للخدمات المقدمة له.

وتضمنت التوجيهات تفعيل منظومة الإرشاد الزراعي ميدانياً، وتطوير قطاع الزراعة الآلية بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى التوسع في المنافذ السلعية لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المستهلكين، مع التأكيد على أن التعدي على الأراضي الزراعية “خط أحمر” سيتم التعامل معه بكل حزم.

البحث العلمي وزيادة التنافسية التصديرية

وأبرز فاروق دور البحوث الزراعية التطبيقية في مواجهة التغيرات المناخية عبر استنباط أصناف تقاوي عالية الإنتاجية وموفرة للمياه.

كما أشار إلى استهداف الوزارة إحداث طفرة في الصادرات الزراعية لجلب العملة الصعبة، من خلال التوسع في الزراعة العضوية وتطوير المعامل لتوافق المعايير الدولية، مع التنسيق مع البرلمان لتطوير التشريعات الزراعية.

البعد الاجتماعي والتنمية في المناطق الحدودية

واختتم الوزير توجيهاته بالتركيز على المناطق الحدودية، حيث وجه بتقديم دعم استثنائي لتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، وإطلاق برامج متخصصة للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية عبر المشروعات الصغيرة، لضمان وصول التنمية إلى كافة ربوع مصر.