وزير الخارجيه يناقش مع نظيره السعودي سبل إنهاء التصعيد الإسرائيلي في غزه

زار د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 18 سبتمبر الجاري، حيث التقى بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، والسيد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة.

وشهد اللقاء مع وزير الخارجية السعودي التأكيد على المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، والتنسيق الرفيع بين البلدين الذي انعكس خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة “نيوم” في 21 أغسطس الماضي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. وأكد الوزيران على عمق العلاقات بين البلدين، مع التطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما لما تم إحرازه من خطوات بناءة في تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي واللجان المنبثقة عنه، تمهيدًا لعقد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة الرئيس السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وشدد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة الزيارات المتبادلة على كافة المستويات لتعزيز التنسيق السياسي والتشاور المستمر، وتقوية أطر التعاون المؤسسي بين البلدين.

وبخصوص التطورات الإقليمية، تناول الوزيران المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار في المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة والتجاوزات في الضفة الغربية، مؤكدين أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل تهورًا صارخًا وتجاوزًا لكل المواثيق الدولية. وجدد الوزيران إدانتهما للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، محذرين من التبعات الإنسانية الكارثية للتصعيد، بما في ذلك سياسات التجويع ومحاولات التهجير، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية ونفاذ المساعدات الإغاثية دون عوائق، بالإضافة إلى حشد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب.

وأكد الوزيران على أهمية التوسع في الاعتراف بدولة فلسطين، ومواصلة التنسيق الدولي في هذا الصدد، في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي المزمع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 سبتمبر. وأشار وزير الخارجية المصري إلى أهمية البناء على القرار المعنون “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” الذي اعتمده المجلس الوزاري للجامعة العربية في دورته الأخيرة، باعتباره خطوة جماعية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع في السودان، مشددين على أهمية الوصول لهدنة إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا لعملية سياسية شاملة تصون وحدة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وتطرقا أيضًا إلى تطورات الأزمات في ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، مؤكدين على استمرار التنسيق العربي لدعم وحدة هذه الدول وسيادة مؤسساتها، ورفض أي محاولات للتقسيم، مع التشديد على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل لإنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار. وأدان الوزيران التدخلات الإسرائيلية في سوريا ولبنان.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والسعودية وترسيخ الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات، بما يعزز وحدة الصف العربي ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية والاستقرار.