وزيرة التنمية المحلية تناقش الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار توجه الوزارة لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدن التاريخية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الفريدة.
حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى جانب فريق العمل المعني بملف تطوير مدينة رشيد، والذي يضم الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ربيع محمد مدير مكون التخطيط، والدكتور حسام يونس مدير مكون التنمية الاقتصادية، والمهندس كريم محمود مدير مكون التنمية الحضرية، والمهندس كيرلس إيهاب مسئول الدعم الفني بالبرنامج.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤية المقترحة لتطوير مدينة رشيد، والتي تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية والمقومات الاقتصادية والثقافية والزراعية والسياحية التي تتمتع بها المدينة، وذلك من خلال التنسيق مع محافظة البحيرة والوزارات والجهات الشريكة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموقع رشيد المتميز المطل على البحر المتوسط وفرع رشيد من نهر النيل.
كما استعرض فريق العمل الجهود التي بدأت وزارة التنمية المحلية في تنفيذها بالمدينة، وفي مقدمتها خطة تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع وسط المدينة، وتحسين المشهد الحضري، والتعامل الحضاري مع المظاهر العشوائية المحيطة بالمناطق الأثرية، إلى جانب إنشاء سوق حضاري للباعة، ورفع كفاءة ورصف الشوارع التاريخية، وتحسين المرافق، ودهان واجهات المباني، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، وبتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات والوزارات المعنية، والعمل على إعداد تصور تنموي شامل يسهم في إعادة تقديم مدينة رشيد كوجهة سياحية متكاملة، ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية، ويحافظ على الصناعات والحرف التراثية التي تشتهر بها المدينة من الاندثار، ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بمدينة رشيد باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية في مصر، لما تزخر به من معالم أثرية فريدة وطراز معماري مميز، بما يعزز من قيمتها الثقافية والمعمارية ويسهم في تعظيم الاستفادة من مقوماتها التاريخية والأثرية.
