وزيرا التعليم العالي والعمل يتفقدان منشآت نقابات العمال تمهيدًا لإنشاء جامعة تكنولوجية متكاملة

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، مباني ومنشآت تعليمية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملي في مدينة نصر، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم السيد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم.

وجاءت الجولة بهدف الوقوف على الحالة الإنشائية للموقع الذي يمتد على مساحة 5 أفدنة، ودراسة آليات تحويله إلى صرح تعليمي تكنولوجي متطور يخدم القوى العاملة والطلاب.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجولة تأتي ضمن رؤية الوزارة للتوسع في التعليم التكنولوجي، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة تأهيل المباني وفق أحدث المعايير المعمارية والتقنية لتصبح جامعة تكنولوجية متكاملة.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة تعليمية تجمع بين المهارات التقليدية ومتطلبات سوق العمل الحديث، خاصة مع دخول مصر عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي يتطلب مهارات رقمية وتطبيقية جديدة.

وأوضح عاشور أن الجامعات التكنولوجية تسهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية عقد شراكات محلية ودولية مع مؤسسات تعليمية وصناعية والانضمام إلى تحالفات إقليمية تجمع بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والإنتاجية.

من جانبه، شدد وزير العمل محمد جبران على أهمية استثمار البنية التحتية المتاحة للنهوض بالعمالة المصرية، مؤكدًا أن هذه المنشآت تمثل كنزًا تعليميًا يمكن استغلاله بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، سواء عبر الشراكة المباشرة أو من خلال مستثمر استراتيجي.

وأضاف أن المشروع سيتيح إعادة تدريب القوى العاملة الحالية وتزويد الشباب بفرص عمل لائقة في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي، بما يضمن نموذجًا تعليميًا مستدامًا.

وشملت الجولة تفقد المباني التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع، وتتكون من مبنيين رئيسيين وثلاثة مبانٍ ملحقة، واستعرض الوزيران مخططًا أوليًا لتحويل القاعات والمباني الجاهزة إلى ورش إنتاجية نموذجية ومعامل تكنولوجية متخصصة.

واختتم الوزيران الجولة بالتأكيد على أن المبادرة تمثل رافدًا جديدًا للشراكة المثمرة بين الوزارتين، وتستهدف إحداث طفرة تعليمية في المجالات التطبيقية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.