أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن 20% من المواليد في مصر يأتون نتيجة حمل غير مرغوب فيه، محذرة من خطورة هذه الظاهرة على استقرار الأسرة والتنمية المستدامة.
وأضافت أن إصلاح الخصائص السكانية يمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 هدف استراتيجي لضبط التوازن بين النمو السكاني والموارد.
وأوضحت الألفي أن الزواج المبكر يمثل أحد أبرز التحديات، حيث تصل نسبة زواج الأطفال في محافظة المنيا إلى 30%، مؤكدة أهمية التوعية بعدم زواج الفتاة قبل سن 18 عامًا.
ولفتت إلى أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك التركيب الفوري لوسائل منع الحمل بعد الولادة، مشيرة إلى أن سوء التغذية والأنيميا يرهقان الاقتصاد المصري بتكلفة تصل إلى مليار دولار سنويًا.
وأكدت أن كل دولار يُنفق على مكافحة سوء التغذية يوفر 30 دولارًا، بينما كل دولار يُستثمر في تنظيم الأسرة يوفر 58 دولارًا، ما يعكس جدوى الاستثمار في صحة الأم والطفل كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
