نائب برلماني ينتقد غياب ترشيد استهلاك الكهرباء ويطالب بخطط رقابة صارمة
وجه النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن استمرار مظاهر الإسراف في استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية والشوارع، وما يترتب عليه من هدر المال العام وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء.
وأشار المير إلى أن الحكومة كان من الأولى أن تتخذ إجراءات حاسمة لترشيد استهلاك الطاقة بدلًا من الاتجاه إلى رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن الإنفاق الزائد على الكهرباء بات ظاهرًا في إنارة المباني الحكومية والوزارات والهيئات، والتي تظل مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، إلى جانب استمرار تشغيل أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين في أوقات النهار أو في مناطق لا تشهد كثافة مرورية.
وأوضح النائب أن هناك قصورًا واضحًا في تطبيق سياسات الترشيد، رغم الدعوات المتكررة من جانب الحكومة، الأمر الذي يفاقم فاتورة الدعم ويزيد من الأعباء على موارد الدولة. وانتقد غياب الرقابة والمتابعة من الإدارات المعنية بملف ترشيد الكهرباء في الأجهزة الحكومية والمحليات.
وطالب المير بالكشف عن الخطط التي وضعتها الحكومة لضمان التزام المؤسسات بترشيد الطاقة، متسائلًا: هل توجد آليات رقابية فعالة لضبط هذا الهدر المستمر؟ كما شدد على ضرورة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك داخل المؤسسات العامة، مع إصدار تعليمات مشددة للمحافظين ومنح الملف أولوية قصوى، بحيث يصبح معيارًا أساسيًا في تقييم أداء القيادات المحلية والتنفيذية.
