موازنة 2025 /2026 بالأرقام.. 3.1 تريليون جنيه إيرادات و4.6 تريليون مصروفات واستهداف فائض أولي بـ795 مليار
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم أولويات الإنفاق الحكومي، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
زيادة في الإيرادات والمصروفات وتحقيق فائض أولي
واستعرض الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أبرز ملامح مشروع الموازنة، حيث كشف أن إجمالي الإيرادات المتوقعة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي قدره 19%، في حين تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، بما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية.
أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وأكد وزير المالية أن الموازنة تعكس التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة لهذه القطاعات الحيوية، وذلك لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الإطار، بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 679.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 18.1%، بهدف استيعاب الزيادات الجديدة المقررة في يوليو المقبل. كما تم تخصيص 22 مليار جنيه لشراء الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، إضافة إلى 2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق دعم الفئات غير القادرة، تم تخصيص 15.1 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة لصالح المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي، إلى جانب 5.9 مليار جنيه لتمويل خدمات التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال ونظام التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول الخدمات الطبية إلى مختلف الفئات المجتمعية.
حزمة دعم اجتماعي بقيمة 732.6 مليار جنيه
ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تم رصد 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2% مقارنة بالعام السابق، وذلك لضمان استمرارية برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وتضمنت المخصصات:
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%، لضمان استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه.
54 مليار جنيه لمعاش “تكافل وكرامة” بعد زيادته بنسبة 35%، ليستوعب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.
75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، لضمان استقرار أسعار الطاقة للمستهلكين.
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
تعزيز البنية التحتية ودعم قطاع النقل
وفيما يتعلق بقطاع النقل، تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية، بما يعزز تطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية
وفي إطار دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز قدرات القطاعات التنافسية، رُصد 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، وهو ما يمثل زيادة تقدر بثلاثة أضعاف مخصصات السنوات السابقة، بهدف تنشيط حركة الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمنت الحوافز الاقتصادية:
8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار خطة الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
من 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم رواد الأعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة.
مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب، لتوفير فرص عمل وتحسين وسائل النقل داخل المدن.
7.2 تريليون جنيه إيرادات الموازنة العامة للحكومة و8.5 تريليون مصروفات
وفي سياق أوسع، أشار نائب وزير المالية إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة، التي تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بإجمالي إيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه، بينما تبلغ المصروفات 8.5 تريليون جنيه، مما يعكس حجم الإنفاق الكبير الذي تتبناه الدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
التوجهات المستقبلية.. تحقيق نمو مستدام وتعزيز الاستثمارات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن مشروع الموازنة الجديدة يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال التركيز على تحفيز الإنتاج، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الإيرادات العامة، من خلال تعزيز جهود التحصيل الضريبي، وزيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى عيشة المواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الموازنة بكفاءة وفعالية.
