منظمة العمل الدولية تعتمد قراراً تاريخياً برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب”

ي خطوة تاريخية تعكس دعم المجتمع الدولي المتنامي للحقوق الفلسطينية، اعتمدت منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، قراراً برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب”، وذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي الـ113 المنعقد حالياً في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة وفود تمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة حول العالم.

ويمنح القرار حقوقاً موسعة لدولة فلسطين كمراقب في المنظمة، بما يتماشى مع مكانتها المعترف بها في الأمم المتحدة، وكذلك مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، وعضويتها في وكالات أممية أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

كلمة مصر في المؤتمر.. دعم ثابت وتهنئة فلسطينية
خلال جلسة التصويت، ألقى وزير العمل المصري محمد جبران كلمة نيابة عن وفد مصر، وبحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، أكد فيها دعم مصر الكامل للقرار، وأعرب عن انضمامه لبياني المجموعتين العربية والإسلامية، والترحيب باعتماد القرار التاريخي الذي “يتسق مع تطلعات الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية”.

وأشار الوزير إلى أن القرار الجديد ينسجم تمامًا مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024، والذي أكد أهلية فلسطين للانضمام كعضو كامل في الأمم المتحدة، ودعا إلى قبولها عضواً في كافة المنظمات والوكالات المتخصصة.

عدالة تاريخية ومطلب مستحق
وأضاف جبران أن هذا القرار التاريخي “يعكس مبادئ الشرعية الدولية والعدالة، ويجسد اعترافاً بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، والحصار، والقمع، والتهميش، وقتل النساء والأطفال”، مؤكدًا أن وفد مصر يتطلع إلى انضمام دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، باعتباره حقًا ثابتًا لا يسقط بالتقادم.

وشدد الوزير المصري على أن الاعتراف الكامل بفلسطين يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ومنها حق الشعوب في تقرير المصير، وكذلك مع نصوص وغايات دستور منظمة العمل الدولية الذي يدعو إلى العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في العمل.

تهنئة فلسطينية وتطلع لمشاركة فاعلة
وفي ختام كلمته، توجه وزير العمل المصري بالتهنئة إلى وفد دولة فلسطين الشقيقة على هذا الإنجاز، معربًا عن تطلع مصر إلى مشاركة فلسطينية فعالة في كافة أنشطة منظمة العمل الدولية، في إطار دورها الجديد كـ”دولة غير عضو لها صفة مراقب”، بما يعزز من صوت القضية الفلسطينية داخل المؤسسات الدولية.

يأتي هذا القرار ليشكل نقطة تحول مهمة في الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية، ويؤكد على الاعتراف المتنامي بالدولة الفلسطينية وحقوقها المشروعة في كافة المحافل الدولية.