مصير الاتفاق النووي بعد 10 سنوات.. العقوبات تعيد إيران وأوروبا إلى نقطة الصفر

بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بدء مسار العقوبات والمفاوضات بين إيران والقوى الأوروبية، تعود الأزمة إلى المربع صفر. فمع تمسك طهران ببرنامجها النووي، وإصرارها على الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة فرض حزمة واسعة من العقوبات على إيران، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاسية لمسار التفاوض الذي تعثر طويلاً.

العقوبات الجديدة لم تقتصر على الجانب النووي فقط، بل شملت تجميد أصول البنوك الإيرانية في أوروبا، وفرض قيود على سفر المسؤولين، ومنع التعاملات التجارية، بالإضافة إلى حظر شراء النفط الخام أو الذهب.

كما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات أممية بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما يعرف بآلية “العودة السريعة” المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، وهو الاتفاق الذي كان يهدف إلى منع طهران من امتلاك القنبلة النووية مقابل رفع العقوبات.

لكن طهران رأت في الخطوة الأوروبية تصعيدًا غير مبرر، واتهمت الدول الثلاث بالفشل في الوفاء بالتزاماتها. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأوروبيين “لا يملكون أي أساس قانوني أو أخلاقي لإعادة فرض العقوبات”، مهددًا باستبعادهم من أي مفاوضات مستقبلية، في حين شدد على أن بلاده لن تتراجع عن برنامجها النووي.

في المقابل، حاولت القوى الأوروبية الإبقاء على نافذة للحوار مفتوحة، إذ أكدت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن العقوبات “لا تعني نهاية الدبلوماسية”، وأن الهدف لا يزال منع الانتشار النووي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

إلا أن المشهد بات أكثر تعقيدًا بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يومًا، إذ أعلنت طهران بعدها تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرد بعض المفتشين، وهو ما أثار قلقًا مضاعفًا بشأن شفافية برنامجها النووي.

اليوم، يقف الملف النووي الإيراني أمام مفترق طرق جديد، في وقت تقترب فيه عقوبات الأمم المتحدة من موعد انتهاءها في أكتوبر المقبل، ما لم تُفعّل قوى أخرى آلية العودة السريعة.

وبينما يلوح الأوروبيون بالعقوبات، تتمسك طهران بموقفها وتلمّح إلى استعدادها للتفاوض مع واشنطن دون غيرها.

وهكذا، بعد عقد كامل من محاولات بناء الثقة، يتضح أن أزمة الملف النووي الإيراني لم تخرج عن دائرة الشد والجذب، لتبقى المفاوضات حبيسة “نقطة الصفر”.