مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي
في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تم توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية “بروكسل”، بقيمة 4 مليارات يورو.
شهد الاتفاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيد أنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بينما قام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
تفاصيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي
أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية لدعم مرونة الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مستمر بين مختلف الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية طوال العام الجاري، بهدف تحديد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التحول الأخضر وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر. وأضافت أن هذه الشراكة تدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الخارجية، مشيرة إلى أن التمويل يُسهم في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته.
اتفاق تمويلي جديد لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
من جانب آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط مع السيدة دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، اتفاقًا تمويليًا جديدًا بقيمة 75 مليون يورو تحت عنوان “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”، وذلك ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe) وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأضافت الوزيرة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش وتحسين الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين. ويُعد هذا المشروع جزءًا من الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ”رأس المال البشري والديموغرافيا”.
أهداف المشروع والمحاور الأساسية
يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة وتعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط. كما يشمل توسيع الفرص الاقتصادية ودعم سبل العيش، خاصة لفئات النساء والشباب، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال، وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.
ويشمل تنفيذ البرنامج عددًا من الجهات الوطنية الشريكة، من بينها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تضطلع بدور محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والمحلي.
المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أعلنت في ديسمبر 2024 عن موافقة البرلمان الأوروبي على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، والتي حصلت عليها الحكومة في يناير 2025.
