مصر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في هانوي

وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال فعاليات المؤتمر الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي.
وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس وفد مصر رفيع المستوى.
شهد مراسم التوقيع كل من لوونج كونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسفير هاني مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.
وتُعد هذه الاتفاقية أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي، وتم اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 بموجب القرار رقم 79/243. وقد وقع عليها أكثر من 60 دولة.
أهداف الاتفاقية ودور مصر
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر، خاصة فيما يتعلق بتبادل الأدلة الإلكترونية، وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات لصالح الدول النامية.
وتتكون الاتفاقية من ديباجة وتسعة فصول تشمل: الأحكام العامة، والتجريم، والاختصاص القضائي، والتدابير الإجرائية، والتعاون الدولي، والتدابير الوقائية، والمساعدة التقنية، وتبادل المعلومات، وآلية التنفيذ، والأحكام الختامية. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً من تصديق 40 دولة عليها.
تأتي مشاركة مصر وتوقيعها تتويجاً لدورها الفاعل والمحوري الذي قامت به خلال مرحلة التفاوض على نص الاتفاقية منذ عام 2021، بمشاركة وزارتي الخارجية والعدل وعدد من الجهات الوطنية، ويؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية وحماية البنية التحتية المعلوماتية الوطنية.
كلمة وزير الاتصالات
وخلال مراسم التوقيع، ألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر، نقل فيها تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة فيتنام لهذا المحفل، مشيداً بعلاقات التعاون الممتدة بين البلدين، التي تُوجت هذا العام بالارتقاء إلى مستوى الشراكة الشاملة.
وأكد الوزير طلعت أن هذا المحفل التاريخي يمثل “خطوة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمي أكثر أمناً وعدالة في الفضاء الرقمي”، مشيراً إلى أن مصر تؤمن بضرورة امتداد يد العدالة إلى الفضاء السيبراني، تأصيلاً لمبدأ سيادة القانون.
وأوضح الوزير أن مصر عكفت على بناء منظومة متكاملة لحماية فضائها الرقمي تتكامل فيها الأطر التشريعية مع المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكداً أن مصر أسهمت بخبراتها القانونية والتقنية في بلورة نص متوازن للاتفاقية.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى التزام مصر المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال إنشاء “المركز المصري–الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليكون منصة إقليمية لبناء القدرات وتبادل الخبرات.
ودعا الوزير الدول الأعضاء للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه القاهرة خلال الأشهر المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاتفاقية تمثل جسراً لمرحلة جديدة من العمل المشترك، وأن توقيع مصر يؤكد أن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة وأمن للإنسانية جمعاء، مجدداً إيمان مصر الراسخ بأن العدالة وسيادة القانون هما السبيل لضمان أن تظل تكنولوجيا المعلومات قوةً للبناء والسلام.
ضم الوفد المصري المشارك ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين للنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.