كشفت الحكومة المصرية عن خطة استراتيجية مدروسة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المديونية خلال السنوات القادمة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
تتضمن الخطة تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، التحكم التدريجي في الدين الخارجي، تقليل أعباء خدمة الدين، وتنويع مصادر التمويل عبر الصكوك والسندات الخضراء والمستدامة، مع دخول أسواق جديدة مثل الأسواق الآسيوية والصينية.
وتسعى وزارة المالية لخفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 84% في 2024/2025 إلى 68% بحلول 2029/2030، مع تقليص الدين الخارجي بمعدل 1–2 مليار دولار سنويًا، واعتماد التمويل الميسر طويل الأجل، وتوجيه 50% من حصيلة التخارج من الأصول لتقليل المديونية.
كما تهدف الخطة إلى إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 3.5 سنوات إلى نحو 4.5–5 سنوات، مع تنويع أدوات التمويل المحلية لجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة التمويل، وتعزيز استدامة المالية العامة.
وتأتي هذه الخطة بعد تحسن مؤشرات الاستثمار الدولية، حيث انخفضت درجة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية المصرية إلى 271 نقطة، مع انخفاض منحنى عائد السندات الدولية بنحو 278 نقطة أساس، ما يعكس ثقة الأسواق في مستقبل الاقتصاد المصري.
