أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 24/2025 ليصل إلى نحو 5%، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تحقق منذ ثلاثة أعوام.
وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 24/2025 إلى نحو 4.4%، متجاوزًا الهدف المستهدف البالغ 4.2%، ما يعكس تعافي الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية، مدعومًا بالسياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وجاء النمو في الربع الرابع مدفوعًا بتوسع عدة قطاعات رئيسة، أبرزها قطاع السياحة الذي سجل نموًا بنسبة 19.3%، وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، إلى جانب نمو الوساطة المالية بنسبة 10.8%.
كما شهدت قطاعات التأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء انتعاشًا ملحوظًا، مما عزز النمو في هذا الربع.
وعلى الصعيد السنوي، حقق قطاع السياحة والمطاعم والفنادق أعلى معدل نمو بلغ نحو 17.3%، فيما سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية 14.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 13.8%، ما يعكس قوة التعافي واستقرار الأداء في القطاعات الرئيسة المدرة للنمو.
وتعزز التعافي الصناعي بارتفاع الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع، مدفوعًا بتوسّع الصناعات الرئيسة مثل المركبات (126%)، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
كما تحسّنت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8%، مع زيادة صادرات المواد الغذائية المتنوعة 31.1%، والملابس الجاهزة 29.2%، والمستحضرات التجميلية والعطور 52.7%، ما يعكس مرونة القطاع الصناعي وقدرته على الاستجابة للطلب العالمي.
على جانب الإنفاق والاستثمار، سجلت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 24/2025، مع تحول ملموس في هيكل الاستثمارات، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% بعد أن كانت 51.2% في 2023/2024، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من الإجمالي، وهو أعلى مستوى يسجَّل خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والاستثمار.
ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، تأثر نشاط قناة السويس حيث سجل تراجعًا بنسبة 52% سنويًا، و5.5% خلال الربع الرابع، رغم تحسن الأداء مقارنة بالربع المناظر من العام السابق الذي بلغ فيه الانكماش 68.2%. كما استمر تراجع قطاعي البترول والغاز الطبيعي، حيث سجلت معدلات الانكماش 7.5% و19.1% على التوالي خلال العام، رغم بدء استعادة الزخم خلال الربع الرابع بفضل أعمال التنمية في حقول الغاز في البحر المتوسط وخليج السويس ومكامن أخرى.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الأداء الإيجابي للقطاعات المنتجة والتوسع في مساهمة القطاع الخاص يعكس نجاح سياسات الحكومة ضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام، وتحقيق التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية والقابلة للتبادل التجاري، ويؤكد جدوى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
