أدانت جمهورية مصر العربية القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يتضمن الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، إلى جانب فرض إجراءات تتيح هدم مبانٍ فلسطينية.
وأكدت أن هذه الخطوات تقوض الوضع القانوني والتاريخي القائم، وتتعارض مع اتفاق الخليل الموقع عام 1997، وتهدف إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وشددت مصر على رفضها الكامل لسياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، محذرة من أنها تؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.
وطالبت مصر المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياته لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
