مصر تحذّر إسرائيل: أي استهداف لقيادات الفصائل على أراضينا سيكون له عواقب كارثية

في خطوة دبلوماسية تحمل طابع الاستعجال والصرامة، نقلت القاهرة تحذيرًا رسميًا إلى إسرائيل عبر قنواتها مع الولايات المتحدة مفاده أن أي محاولة لاستهداف قيادات فصائل فلسطينية داخل الأراضي المصرية أو على مقربة منها ستُواجَه بعواقب قد توصف بأنها كارثية.
جاء هذا التحذير بعدما شهدت المنطقة تحرّكات عسكرية وعمليات استهداف طالت مقارًّا وشخوصًا في عواصم ومقارّ خارج قطاع غزة، ما أثار مخاوف القاهرة من احتمال تكرار نمط العملية نفسها داخل أو قرب الحدود المصرية، خصوصًا في مناطق شديدة الحساسية مثل رفح وسيناء.
وتقرأ القيادة المصرية مثل هذه العمليات على أنها مساس بالسيادة وتهديد مباشر للأمن القومي.
مصادر حكومية ودبلوماسية أكدت أن القاهرة لم تكتفِ بالإدانة الخطابية، بل طالبت واشنطن بتقديم ضمانات واضحة تُقيّد أي عمل عسكري يستهدف شخصيات أو مقارّ على الأراضي المصرية، مستندة في ذلك إلى قناعة بأن التأثير الأميركي على القرار الإسرائيلي هو القناة الأكثر فعالية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
في المشهد العملي، لوّحت مصر بخيارات ضغط متعددة قد تُستخدم إذا ما تم تجاهل التحذيرات، بينها إعادة تقييم مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي مع الجانب الإسرائيلي، ومراجعة الترتيبات المتصلة بمعبر رفح وحركة الناس والبضائع التي تمر عبره، إضافة إلى تحريك ملفات دبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية بهدف تدويل القضية وإجبار الطرف المعتدي على دفع ثمن سياسي ودبلوماسي.
المراقبون الاستراتيجيون يرون أن حسابات القاهرة تتجاوز مجرد موقف احتجاجي؛ فهي تسعى إلى تفادي تداعيات إنسانية وأمنية مباشرة مثل موجات نزوح واسعة قد تضرّ بالتوازن السكاني والاقتصادي عند الحدود، وفراغ أمني قد تستغله تنظيمات متطرفة في سيناء، إضافة إلى حماية دورها التقليدي كوسيط قادر على استعادة تفاهمات لوقف الأعمال القتالية وتبادل الأسرى.
السيناريوهات المفتوحة أمام الأطراف متعددة: إما استجابة إسرائيلية تتيح استمرار القاهرة في دور الوساطة، أو تجاهل قد يدفع القاهرة إلى تنفيذ تهديداتها جزئيًا أو كليًا، بما قد يؤدي إلى إعادة رسم مستوى التعاون الإقليمي وتغيير قواعد الاشتباك على الأرض. المشاكل الإنسانية والسياسية والأمنية المحتملة تجعل من أي خيار تصعيدي مخاطرة استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.
الرسالة المصرية، كما تبدو معالمها من حيث المضمون والأسلوب، تقرأ كخط أحمر واضح: السيادة الوطنية أولوية، والأمن على الحدود ملف لا يحتمل التجارب. تطلع القاهرة إلى أن تتحوّل الضمانات التي تطالب بها إلى حصن فعلي يمنع تكرار استهداف مقارّ أو شخصيات على أراضيها، وإلا فستكون لها إجراءات تُعيد ترتيب أولويات التعاون الإقليمي.