حذرت جمهورية مصر العربية اليوم من التصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدة أن هذا يعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا لأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، مما يستدعي المحاسبة.
مخاطر التصريحات على عملية السلام
زأشارت مصر إلى التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول، الذي يهدد بتقويض جهود التفاوض بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، ويزيد من احتمالية استئناف القتال. وأضافت أن هذه التصريحات قد تكون لها مخاطر جسيمة على الاستقرار في المنطقة وأسس السلام، مؤكدة الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات.
مصر ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، شددت مصر على رفضها التام لأي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني أو انتزاعه من أراضيه، سواء بشكل مرحلي أو دائم. وأكدت أن هذا التصور يعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وأن مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط يهدف إلى ذلك.
ضرورة معالجة جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكدت مصر ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في الاحتلال المستمر لأراضي الشعب الفلسطيني منذ عقود، وما يعانيه من تهجير و اضطهاد وتمييز. كما شددت على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال بشكل فوري، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
مصر تدعو لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
وأعادت مصر التأكيد على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، وأعلنت عن استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ خطط التعافي المبكر، إزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد. وأكدت أنها ملتزمة بعدم إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، في ظل تمسكهم بأرضهم التاريخية ورفضهم القاطع للخروج منها.
